چارچوبی برای سیاست گذاری اقتصادی در دوران کرونا

به گزارش مجله جهانگیر، وقوع کرونا و خانه نشینی اجباری، افت شدید فعالیت های اقتصادی را موجب شده است (economic slowdown). طبیعی است که انتظار می رود سیاستگذار، واکنشی به این شرایط داشته باشد؛ اما این سیاست ها باید چگونه باشد و برای دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت یا درازمدت چه تفاوت هایی خواهد داشت؟

چارچوبی برای سیاست گذاری اقتصادی در دوران کرونا

به گزارش مجله جهانگیر، علی سرزعیم - استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی - با این مقدمه، در ادامه یادداشت خود نوشته است: روشن است که سیاست های کوتاه مدت (چند ماه)، میان مدت (تا یک سال) و بلندمدت (چند سال) باید متفاوت باشد. اگر این پدیده خیلی موقت باشد (چند ماه) باید سیاست هایی برای تاب آوری بخش های مختلف جامعه اتخاذ کرد؛ اما اگر این ویروس دو یا چند سال فعال بماند و یافتن واکسن آن خیلی طول بکشد، باید سیاست های دیگری برای تاب آوری کل اقتصاد اتخاذ کرد.

در سطح کلان با یک پدیده متعارف روبرو هستیم و آن این است که به دلیل کاهش مصرف خانوار به دلیل سفر نرفتن، کلاس زبان نرفتن، جابجانشدن، خریدنکردن و ....، تقاضای کل به شدت کاهش یافته و چون تقاضا کاهش یافته، عرضه نیز صورت نمی گیرد. سیاست مالی پیشنهادی کینز این است که باید تقاضا را افزایش داد. برای این منظور یا باید سیاست مالی انبساطی اتخاذ کرد یعنی دولت هزینه هایش را بالا ببرد یا باید تدابیری به کار برد که خانواده ها مصرف بیشتری کنند.

در کوتاه مدت (یک بازه مثلا سه ماهه) بهترین گزینه آنست که قدرت خرید خانواده هایی که با افت شدید درآمد روبرو شده اند توسط دولت احیا شود. دست فروشان، برخی مغازه ها و کسب وکارهای خُرد از این زمره اند. سیاست درست-از دید من- این است که به افراد خیلی فقیر کمک بلاعوض داده شود. اما در مورد افراد و کسب وکارهایی که در آینده احیا خواهند شد و در آینده به اندازه کافی درآمد خواهند داشت، ضروری است که امروز وام بدون دردسر و تشریفات پرداخت شود (با هدف هموارسازی مصرف). به نظر می رسد بهتر این است که منابع لازم برای کمک های بلاعوض از محل کاهش هزینه های جاری دولت (حقوق و دستمزد کارکنان دولت و هزینه های اداری) تامین شود. هدفمندترشدن یارانه نقدی و یارانه معیشتی بنزین دیگر گزینه های دمدست هستند. روشن است که هدف اصلی این سیاست، مقابله با افزایش فقر است.

برای یک بازه یک ساله (میان مدت)، باید تلاش کرد تا با سیاست های کینزی تقاضای کل را برای کالاها و خدمات تحریک کرد. اگر قرار باشد دولت بخواهد هزینه هایش را بالا ببرد البته گزینه مطلوب این است که هزینه های عمرانی افزایش یابد نه هزینه های جاری. همچنین ضروری است که با انتشار اوراق بدهی و فروش سریعتر دارایی های دولت، منابع لازم را تامین کرد. همچنین می توان وام های مصرفی را تقویت کرد تا جامعه ترغیب شود هزینه بیشتری کند و اینگونه تقاضای خانوارها افزایش یابد.

در سمت عرضه یعنی بنگاه های مالی ضروری است با وسواس و دقت، کسب وکارها و اصنافی که آسیب جدی و مستقیم دیده اند شناسایی شوند و برای آن ها امهال در پرداخت مالیات و وام بانکی را تمهید کرد. باید مراقب بود که اگر در اعطای معافیت مالیاتی دست ودلبازی کرد درآمدهای دولت در شرایط تحریم با افت شدیدی روبرو می شود که پیامد آن قاعدتا تورم بالا خواهد بود.

اصلاح موقت قانون بیمه بیکاری برای تحت پوشش قراردادن کسانی که به تازگی بیکار شده اند ضروری است تا قدرت خرید آن ها تا حدودی حفظ شود و جمعیت فقیر ملحق نشوند و تقاضای کل توسط آن ها تضعیف نشود. از سوی دیگر ضروری است انگیزه هایی ایجاد کرد تا کارفرمایان رغبت کمتری به اخراج کارگران پیدا کنند. آسان گیری در مورد قانون کار و قراردادهای جدید امسال و پرداخت یارانه دستمزد (سیاست های فعال بازار کار) از گزینه های پیش رو هستند.

اگر قرار باشد ویروس چند سال باقی بماند (بلندمدت)، باید شرایطی را فراهم کرد که ساختارهای اقتصاد با سرعت بیشتر و سختی کمتری به شکل های سازگارتر با این شرایط تغییر شکل یابند. مثلا شاید لازم شود که شکل دانشگاه ها به آموزش آنلاین تغییر شرایط جدی یابد، فروش های عادی به سمت فروش آنلاین تغییر یابند، دورکاری به معنی واقعی شکل بگیرد و دولت الکترونیک محقق شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 1 خرداد 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: jahangirrazmi.ir شناسه مطلب: 691

به "چارچوبی برای سیاست گذاری اقتصادی در دوران کرونا" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چارچوبی برای سیاست گذاری اقتصادی در دوران کرونا"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید