ساز و کار بهره گیری از تخصص حقوقدانان توانمند وجود ندارد - مجله جهانگیر

داریوش اشرافی در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: یکی از الزامات و پیش شرط های تحقق عدالت، برقراری آرامش و استمرار توسعه در هر جامعه ای حاکمیت قانون و مجریانی است که هم به حاکمیت قانون باور داشته باشند و هم به قوانین اشراف داشته یا حداقل از مشاوره و نظرات مشاوران حقوقی در اداره امور جامعه و نهادهای تحت مدیریتشان بهره گیرند.

وی با بیان اینکه توسعه نظام مالی، اجتماعی، فرهنگی و صنعتی منتج به توسعه نظام حقوقی و گسترش قواعد و مقررات متعدد برای پاسخگویی به نیازهای رو به تزاید جوامع شده است، گفت: این مهم به نوبه خود ضرورت تخصصی شدن عرصه های مختلف جامعه از جمله حوزه حقوق را در پی داشته و ضرورت بهره گیری از متخصصین خصوصا مشاوران و کارشناسان حقوقی در اداره امور جامعه از جمله انعقاد قراردادها را ناگزیر نموده است.

این وکیل دادگستری در ادامه اعلام نمود: متاسفانه در جامعه ما علیرغم وجود کثرت حقوقدانان توانمند سازوکار لازم برای بهره گیری از دانش و تخصص آنها خصوصا در انعقاد قراردادها تعبیه نشده است. عدم رغبت و تمایل نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای عضویت در کمیسیون قضایی که از کمیسیون های مهم مجلس محسوب می گردد، متاسفانه علائم خوبی به جامعه حقوقی مخابره نکرد و نشان داد که حتی قانونگذاران عنایت لازم را به کمیسیون خاص مرتبط با امور حقوقی ندارند.

اشرافی توضیح داد: خوشبختانه اکنون در چارت سازمانی همه وزارتخانه ها معاونت حقوقی و امور مجلس وجود دارد که غالبا در زیر مجموعه اینها ادارات کل امور حقوقی که از جمله رسالت آن دادن نظریات حقوقی و تخصصی به وزارتخانه مربوطه هست وجود دارد؛ گو اینکه شاید یا به علت ضعف تخصصی یا عدم باور قلبی در همه موارد از آنها بهره گیری شایسته نمی گردد.

وی تاکید نمود: اکنون که با اجرای اصل 44 قانون اساسی، غالب شرکت های دولتی و عظیم به بخش خصوصی واگذار شده اند ایجاب می نماید که این شرکت ها هم در امور داخلی و خصوصا در معاملات خارجی، حتما از نظریات و تخصص کارشناسان و مشاورین حقوقی که دارای تخصص بین المللی هستند بهره گیرند تا احتمال تضییع حقوق آنها خصوصا در مراودات بین المللی کاهش یابد.

این وکیل دادگستری اضافه نمود: سوابق امر نشان می دهد مدیران شایسته ای که به بهره گیری از نظریات مشاورین حقوقی خصوصا در قراردادها و معاملات خارجی باور داشته اند، قراردادهای منعقده تحت مدیریت آنها غالبا به خاتمه رسیده است و برعکس در حوزه هایی که باور به بهره گیری از کارشناسان و مشاورین حقوقی نبوده، عواقب ناخوشایندی در پی داشته است.

اشرافی در انتها گفت: شاید صدور احکام بعضا سنگین و تاسف آوری که در حوزه بعضی فدراسیون ها و اصولا ورزش کشور اخیرا صادر شد مثال روشنی از عدم بهره گیری از کارشناسان زبده حقوقی بوده باشد.