زنگ خطر افت تولید در فروردین 1400 - مجله جهانگیر

به گزارش خبرنگاران به نقل از مهر، گزارش دوره هجدهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد از سوی مرکز پژوهش های اتاق ایران منتشر شد. در این گزارش که به اسفندماه 1399 اختصاص دارد، رقم شاخص کل اقتصاد 54.73 واحد اعلام شده که یک واحد بالاتر از بهمن ماه 1399 است. همچنین این مرکز در سی امین گزارش طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت، شامخ این بخش را 57.29 واحد اعلام کرده که نسبت به ماه قبل 1.04 واحد کاهش نشان می دهد؛ اما همچنان بر شرایط نسبتاً مساعد این بخش دلالت دارد.

نکته قابل تأمل در گزارش شامخ اسفندماه، کاهش قابل ملاحظه شاخص انتظارات تولید برای فروردین ماه 1400 است که با رسیدن به رقم 44.57 واحد زنگ خطر افت تولید در شرایط تعطیلی نوروزی و شیوع دوباره بیماری کووید 19 در سراسر کشور را به صدا درآورده است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در اسفندماه، 54.73 به دست آمده است که نسبت به بهمن ماه (53.73) با نرخ بیشتری افزایش داشته و فعالان اقتصادی بخش خصوصی طی 18 ماه گذشته از ابتدای آغاز طرح در بخش کل اقتصاد، بیشترین میزان این شاخص را ثبت کرده اند.

شاخص میزان فعالیت های کسب وکار در اسفندماه (58.39) نسبت به بهمن ماه (56.71) افزایش داشته است و طی 18 ماه از آغاز طرح به بیشترین مقدار خود رسیده است. این شاخص به ترتیب در بخش ساختمان، خدمات و کشاورزی و صنعت افزایش را داشته است. افزایش تقاضا در بسیاری از رشته فعالیت ها در ماه خاتمهی سال دلیل عمده آن بوده است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (55.52) اندکی نسبت به بهمن ماه (53.43)، افزایش داشته و این شاخص نیز بیشترین میزان خود را از ابتدای آغاز طرح ثبت کرده است. بخش صنعت در میان سایر بخش ها بیشترین مقدار افزایش را در این شاخص داشته است.

شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (46.87) نسبت به ماه قبل (48.26) فرایند کاهشی داشته است و همانند ماه گذشته بیشترین سهم این کاهش مربوط به بخش خدمات و کشاورزی بوده است.

شاخص میزان صادرات کالاها یا خدمات کل اقتصاد در اسفندماه (47.80) هرچند همچنان کاهشی است اما همانند بهمن ماه نرخ کاهش کمی داشته است و بیشترین عدد شاخص از ابتدای آغاز طرح را ثبت کرده است که عمدتاً به دلیل بهبود صادرات در بخش صنعت است. بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران صادرات در اسفندماه افزایش 193 میلیون دلاری و رشد 6 درصدی را نسبت به بهمن ماه تجربه کرده است.

شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (60.30) نسبت به بهمن ماه (53.72) نیز افزایش قابل توجهی داشته است و بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده است. این شاخص در هر سه بخش کشاورزی و خدمات، ساختمان و به ویژه صنعت، افزایش قابل توجهی داشته است.

شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (44.57) پیش بینی رکود بالا در فروردین ماه را نشان می دهد. از یک سو طبق روال هرساله کاهش در فعالیت ها در فروردین به طورمعمول وجود دارد و از سوی دیگر ماه رمضان و همچنین تعطیلات بسیاری از کسب وکارها به دلیل گسترش مجدد کووید 19 بر این رکود تأثیرگذار است.

به طورکلی همان طور که شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت ها در ماه آینده (58.92) که توسط فعالان اقتصادی پیش بینی می کرد در اسفندماه و خاتمه سال همانند بهمن، بیشتر فعالیت ها با رونق روبرو بوده اند. ثبت رکورد بیشترین میزان افزایش سفارشات فعالان اقتصادی در اسفندماه هم در افزایش تولید و شاخص کل مؤثر بوده است. این در حالی است که فعالان اقتصادی در بیشتر رشته فعالیت ها، شرایط رکود را در فروردین ماه پیش بینی کرده اند.

بر اساس داده های به دست آمده از بنگاه های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در اسفند 57.29 نسبت به بهمن ماه افزایش داشته است، هرچند شدت افزایش آن اندکی کمتر از بهمن ماه است اما نشان دهنده رونق در بیشتر فعالیت های صنعتی است. در اسفندماه همه زیرشاخص های اصلی شامخ صنعت به غیراز موجودی مواد اولیه خریداری شده عدد بالای 50 را ثبت کرده اند.

شاخص مقدار تولید محصولات در بخش صنعت (56.15) نسبت به ماه قبل (59.58) افزایش داشته و رونق بیشتر فعالیت های صنعتی را نشان می دهد. افزایش تقاضای در اسفندماه در افزایش تولید کسب وکارهای بخش های صنعتی اثرگذار بوده است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (62.18) طی 10 ماه گذشته از اردیبهشت ماه بالاترین مقدار خود را ثبت کرده است. این عدد با توجه میزان مشابه آن در ماه خاتمهی سال گذشته که تقاضا تحت تأثیر رکود ناشی از کووید 19 بسیار کاهش یافته بود، افزایش تقاضا در همه رشته فعالیت های بخش های صنعتی را در این ماه نشان می دهد که این تقاضا با توجه به افزایش میزان صادرات، هم ناشی از تقاضای داخلی و هم خارجی است.

شاخص موجودی مواد اولیه بار دیگر کمتر از ماه قبل شد و در اسفندماه (49.42) اندکی نسبت به بهمن (50.93) کاهش یافت، این در حالی است که این شاخص در بهمن برای اولین بار طی 29 ماه گذشته عدد بالای 50 را تجربه کرده بود. شاخص قیمت مواد اولیه (79.98) نیز که طی ماه های گذشته کمی از شدت افزایش آن کاسته شده بود مجدداً با شدت بیشتری افزایش یافت.

شاخص میزان صادرات کالا (52.66) نسبت به ماه قبل افزایش داشته است و طی 30 ماه گذشته بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده است و برای دومین ماه پیاپی بیشتر از 50 شده است و بالاترین رکورد خود را از ابتدای آغاز طرح به ثبت رسانده است. در این میان به ترتیب صنایع نساجی، فلزی و شیمیایی بیشترین مقدار شاخص صادرات کالا را داشته اند.

شاخص انتظارات تولید در فروردین سال جاری (44.22) کاهش قابل توجهی نسبت به شاخص انتظارات در بهمن و اسفند دارد که البته نسبت به ماه مشابه در سال های قبل نرخ کاهش کمتری از سوی فعالان اقتصادی اعلام شده است. بیشترین کاهش این شاخص در رشته فعالیت های سایر صنایع و صنایع فلزی پیش بینی شده است.

به طورکلی در اسفندماه شرایط همه رشته فعالیت های صنعتی بهتر از ماه قبل بوده است و شاخص بالای 50 را ثبت کرده اند. اما برای ماه آینده کاهش در تولید به غیراز صنایع نساجی، کانی غیرفلزی و پوشاک و چرم کاهش در تولید فروردین ماه را به ویژه با گسترش مجدد همه گیری و آغاز ماه رمضان پیش بینی می کنند. همچنین بر اساس نظر بیشتر فعالان اقتصادی همراه با قیمت گذاری های جدید و همچنین افزایش سطح حداقل حقوق و دستمزد، افزایش قیمت ها در بیشتر فعالیت ها برای ماه های آینده قابل پیش بینی است.

برخی از مسائل اصلی از دید فعالان اقتصادی در اسفند 1399

-به دنبال شدت دریافت کووید 19 و به دلیل بسته شدن مجدد برخی مرزهای کشورهای همسایه به ویژه عراق، صادرات به این کشور کاهش یافته است (ماشین سازی و لوازم خانگی)

-افزایش در قیمت گذاری ها در سال جدید و متعاقباً افزایش حقوق و دستمزد، افزایش بیشتر قیمت ها را به دنبال خواهد داشت. (صنایع فلزی، وسایل نقلیه و قطعات وابسته)

- به دلیل تعطیلات طولانی مدت، ناشی از آغاز ماه رمضان و اوج گیری مجدد شیوع کرونا، تولیدکنندگان پیش بینی کاهش فعالیت ها و تولید در فروردین ماه را دارند. (صنایع فلزی، صنایع شیمیایی، صنایع فراورده های نفت و گاز، وسایل نقلیه و قطعات وابسته، صنایع لاستیک و پلاستیک و…)

- قطعه سازان همچنان به علت عدم پرداخت تعهدات از سوی خودروسازان با مشکل کمبود نقدینگی روبرو هستند. (وسایل نقلیه و قطعات وابسته)