بازنشستگان مرفه می شوند؟ - مجله جهانگیر

اولین روز مرداد ماه بود که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه جلسه هیات وزیران از اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان از مهرماه 99 خبر داد. نوبخت در صحبت های خود لزوم اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را خواست رئیس جمهور دانسته و بر اجرای طرح همسان سازی از ابتدای مهرماه تاکید کرد.

بر این اساس قرار است همسان سازی حقوق ها بر اساس جدولی که از سوی سازمان برنامه و بودجه و با همفکری و مشاوره با تعدادی از شخصیت های باتجربه و بازنشسته تهیه و تدوین شده است اجرا شده و اصلاح احکام از اول مهر ماه از سوی سازمان برنامه و بودجه اجرایی شود. موضوعی که به همسان سازی حقوق بازنشستگان در حد 90 درصد حقوق شاغلان منجر خواهد شد.

بنابراین، ماه های مرداد و شهریور، روزهای سختی برای سازمان برنامه و بودجه خواهد بود تا بتواند اعتبارات لازم برای همسان سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان را تامین کند. نکته قابل توجه در این موضوع منابع و محل تامین منابع برای اجرای این طرح است. با افزایش حقوق بازنشستگان به حدود 90 درصد حقوق بگیران، بار اقتصادی زیادی برای تامین بودجه مورد نیاز اجرای این طرح متوجه دولت و سازمان برنامه خواهد شد. به طوری که پیش بینی ها حاکی از نیاز به منابعی بیش از 30 هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح است.

گرچه کسی بر لزوم افزایش حقوق بازنشستگان و به تبع آن قدرت خرید این قشر شبهه و ایرادی ندارد، اما مهم ترین ابهام در این موضوع را می توان نحوه تامین اقتصادی اجرای این طرح دانست. منابعی که صرفا مختص سال 99 نبوده و نمی توان به عنوان یک منبع اقتصادی پایدار برای تامین بودجه مورد نیاز برای اجرای این طرح روی آن حساب باز کرد. ضمن این که بدون شک محل تامین منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح نباید به گونه ای باشد که با افزایش پایه پولی و به تبع آن تورم موجب از بین رفتن افزایش قدرت خرید بازنشستگان با اجرای این طرح شده و در واقعیت اتفاق مثبتی برای قدرت خرید این قشر رخ ندهد.

منبع مشخصی برای اجرای این طرح پیش بینی نشده

میثم موسایی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در این باره می گوید: باید دید اجرای این طرح چقدر برای دولت بار اقتصادی دارد، این که گفته می شود اجرای این طرح به منابعی بیش از 30 هزار میلیارد تومان نیاز دارد، باید دید دولت می خواهد این منابع را از کجا تامین کند؟

موسایی ادامه داد: آنچه تحت عنوان فروش سهام شرکت های دولتی مطرح است، گرچه از روش استقراض از منابع بانک مرکزی روش بهتری است، اما صرفا محل تامین منابع این طرح برای یک سال است. موضوعی که نشان می دهد اصولا منبع مشخصی برای اجرای این طرح پیش بینی نشده ، اما اگر قرار باشد منابع اجرای این طرح از محل سود این شرکت ها باشد، امکان دارد در سال های بعد نیز بتوان روی این منابع برای تداوم این طرح حساب کرد.

این کارشناس اقتصادی شرح داد: متاسفانه دولت هایی که در سال آخر حضور خود هستند، بدشان نمی آید چنین کارهایی انجام دهند و مسائل را برای دولت های بعدی بگذارند. به نظرم اجرای این طرح با این کیفیت یعنی نظام هماهنگ پرداخت بازنشستگان و شاغلان بدون تامین منبع دائمی برای تامین منابع اجرای این طرح باعث می شود دولت بعدی با مسائل زیادی روبرو شود. در واقع مزیت ناشی از دادن این امتیاز به بازنشستگان به نفع دولت فعلی است، اما بار اقتصادی آن برای دولت بعدی خواهد ماند. این رقم 32 هزار میلیارد تومان پول کمی نیست که دولت باید هرساله آن را تامین کند. این رقم تقریبا با میزان یارانه نقدی که دولت سالانه پرداخت می کند، برابر است. در صورت افزایش دریافتی بازنشستگان به 90 درصد حقوق شاغلان همتراز، فاصله قابل توجه پرداخت ها بین این دو گروه به حداقل رسیده و از سویی دریافتی بازنشسته ها تا حدی نسبت به گذشته ترمیم خواهد شد؛ موضوعی که دولت وعده اجرایی شدن آن را از اول مهر ماه داده است. اقدامی که در شرایط فعلی و با توجه به کاهش قدرت خرید بسیاری از شهروندان مستمری بگیر کاملا ضروری به نظر می رسد، اما محل تامین منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح بسیار مهم است.

تامین منابع مورد نیاز از ظرفیت های بودجه

رضا عوض پور، رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه درباره دلایل اجرای این طرح گفت: با ابلاغ بخشنامه افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در بهمن سال گذشته توسط سازمان برنامه، حکم حقوقی کارکنان دستگاه های اجرایی به طور متوسط حدود 43 درصد افزایش یافت. این موضوع باعث افزایش شکاف حقوق افراد شاغل و بازنشستگان شده و موجب اعتراض جدی بازنشستگان شد. برای همین از ابتدای سال جاری طی جلسات متعدد با کنندگان بازنشستگان کشوری و لشکری خواسته های آنها بررسی و تفاهم شد تا در چارچوب ظرفیت های قانونی موجود و توان اقتصادی کشور اقدامات لازم برای ترمیم قدرت خرید بازنشستگان اجرایی شود.

عوض پور شرح داد: ضمن این که ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان را تکلیف کرده است، از طرفی فشار تورمی سال های اخیر، معیشت مردم را در سختی قرار داده و یکی از گروه هایی که بیشترین بار فشار افزایش قیمت ها بر آنها سنگینی می کند، بازنشستگان کشوری و لشکری هستند که متاسفانه هیچ دولتی چه دولت حال و چه دولت آینده نمی تواند نسبت به فشار سنگین هزینه های این قشر بی تفاوت باشد. بنابراین پس از مرور ظرفیت های قانونی و به استناد ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه مقرر شد طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان با 90درصد میانگین ناخالص حقوق شاغلان مشابه از مهر 1399 اجرایی شود.

رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه درباره محل تامین منابع اقتصادی این طرح گفت: این منابع برای شش ماه از سال خواهد بود و منابع مورد نیاز برای این طرح در نیمه دوم سال با استفاده از ظرفیت های قانون بودجه سال جاری تامین خواهد شد. ضمن این که بار اقتصادی اجرای این طرح در سال آینده در لایحه بودجه لحاظ خواهد شد.

عوض پور گفت: در طول چهار سال گذشته علاوه بر رشد ضریب ریالی سالانه که به طور یکسان برای شاغلان و بازنشستگان اجرا شده است، هر ساله دولت در قالب اعتبار خاص تحت عنوان متناسب سازی حقوق بازنشستگان نسبت به افزایش حقوق آنان اقدام کرده است. ولی فشار تورمی سال قبل و سال جاری و همچنین مطالبه جدی بازنشستگان کشوری و لشکری و کانون های صنفی آنها باعث شد در سال جاری با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود، رشد بیشتری برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شود.

این مقام مسئول در سازمان برنامه در پاسخ به این که آیا با اجرای این طرح، درخواست های بازنشستگی افزایش نخواهد داشت، افزود: شرایط و زمان بازنشستگی کارکنان دولت در ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین ذی ربط به طور دقیق مشخص شده و افزایش حقوق بازنشستگان هیچ تاثیری بر درخواست بازنشستگی کارکنان شاغل ندارد.

وی ادامه داد: برای تامین بار اقتصادی این طرح ، دولت از ظرفیت های بودجه خود استفاده کرده و هیچ گونه استقراضی از بانک مرکزی نداشته و نخواهد داشت. این منابع از محل کاهش سایر هزینه ها و بازنگری و اولویت بندی استفاده از ظرفیت های راکد اقتصاد و نه افزایش پایه پولی تامین می شود، بنابراین اثری بر نقدینگی کشور و افزایش تورم نخواهد داشت.

حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت افراد

مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره محل تامین منابع اجرای این طرح می گوید: بدون شک اجرای این طرح نیازمند منابعی است که با نظر رئیس جمهور و تاکیدی که ایشان برای اجرای این موضوع داشتند قرار شد معادل 32 هزار میلیارد تومان سهام با تاکید بر عدم بنگاه داری و رعایت اصل خروج از بنگاه داری برای سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت مصوب شد تا ما از آن محل بتوانیم حقوق بازنشستگان را افزایش داده یا اصطلاحا متناسب سازی را اجرا کنیم.

سالاری با تاکید بر این که این مساله کلیت روش تامین منابع برای اجرای این طرح است درخصوص شیوه اجرا اظهار کرد: قرار است حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت افراد، حقوق فعلی که دریافت می کنند و مستمری که در زمان آغاز بازنشستگی این افراد آغاز شده و مبنای پرداخت آنها بوده است افزایش یابد. به عنوان مثال، فردی که با 30 سال سابقه کار بازنشسته شده اما در اسفندماه سال گذشته کمتر از یک میلیون و 600 هزار تومان دریافت می کرده بعد از افزایش سنواتی که چند ماه قبل اعمال شد به علاوه متناسب سازی حداقل دو میلیون و 750 هزار تومان دریافتی خواهد داشت. اگر فردی نیز با 35 سال سابقه بازنشسته شده و تا سال گذشته یک میلیون و ششصد هزار تومان دریافتی داشته است از مهرماه حداقل سه میلیون تومان دریافت خواهد کرد. البته در سال های اخیر اقداماتی در راستای بهبود معیشت حقوق بگیران از جمله بازنشستگان اجرا شده است به طوری که هر ساله منابعی جهت همسان سازی حقوق بازنشسته ها در بودجه تعریف می شد. این رقم در سال جاری نسبت به سال گذشته جدی تر شد و منابع مدنظر از 5000 میلیارد تومان سال قبل به 10 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. علاوه بر این موضوع در راستای ترمیم حقوق بازنشستگان، امکان استفاده از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای افزایش تا 50 درصدی امتیاز حقوق برای بازنشستگان نیز فراهم شده است. به طوری که پرداختی بازنشستگان برای سال جاری کمتر از دو میلیون و 800 هزار تومان نخواهد بود، مبلغی که تقریبا برای شاغلان نیز در همین حد تعریف شده است. ضمن این که سازمان برنامه و بودجه وعده داد تا قبل از آن که مهر آغاز شود همه پاداش بازنشستگی در همه رده ها پرداخت خواهد شد.

دولت مخارج جاری خود را کاهش دهد

جعفر قادری، اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: تا آنجا که اطلاع دارم عددی که برای تامین منابع اجرای این طرح مطرح شده است چیزی حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان است. در حالی که گفته می شود در سال جاری چیزی حدود 50 درصد کسری بودجه داریم، با احتساب منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح و میزان کسری بودجه باید دید دولت قرار است این منابع را از چه محلی تامین کند.

این کننده مجلس ادامه داد: به نظر می رسد منابع اجرای این طرح قرار است از محل افزایش پایه پولی بانک مرکزی تامین شود. وی در پاسخ به این سوال که گویا قرار است منابع مورد نیاز از محل فروش سهام شرکت های دولتی در بورس تامین شود گفت: دولت می تواند با واگذاری باقیمانده سهام خود در شرکت هایی چون ایدرو، ایمیدرو و برخی از بانک ها در کنار فروش املاک مازادی که در اختیار دارد این منابع را تامین کند. در واقع راهی غیر از این دو اقدام برای تامین منابع این طرح وجود ندارد. ضمن این که قطعا تامین منابع از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی خیلی بهتر از افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم است.

دانشیار دانشگاه شیراز گفت: دولت باید طرح ها و پروژه های قابل واگذاری را واگذار کند تا بار مخارج جاری دولت کاهش یابد. در هر صورت این که دولت بخواهد از طریق استقراض از بانک مرکزی منابع اجرای این طرح را تامین کند بسیار خطرناک است، بلکه منابع این طرح صرفا باید از طریق واگذاری املاک و اموال مازاد و فروش سهم شرکت های دولتی در بورس تامین شود.

منبع: جام جم