سقوط بورس چقدر احتمال دارد؟ - مجله جهانگیر

از وبسایت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی دیدن نمایید.

تیمور رحمانی، اقتصاددان در مورد فرایند تورم اظهار نموده است: بازار سرمایه در شکل دادن به جهش تورمی اخیر بی تاثیر نبوده و حتی رشد بخشی از نقدینگی جدید در شرایط فعلی ناشی از بازار سرمایه است.

علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه گذاری نیز از انتظارات تورمی گفته و اینطور استدلال نموده است که علت رشد بازار سرمایه را می توان نگرانی نسبت به تورم های آینده و عدم امکان سرمایه گذاری در حجم محدود در سایر بازارها دانست. (تجارت فردا)

جهش تورمی که از اواخر سال 96 شروع شد از تابستان سال گذشته وارد فرایند نزولی شد، به نحوی که تورم نقطه ای از مهر ماه به کمتر از 30 درصد رسید و در فروردین ماه سال جاری تا نرخ 19.3 درصد پایین آمد، اما سه ماهی هست که این نرخ دوباره افزایشی شده است.

براساس داده های مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در تیر ماه سال جاری به رقم 26.9 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل 4.4 درصد افزایش داشته است، آخرین باری که تورم در حدود این رقم بوده به دی ماه سال 98 برمی گردد که نرخ تورم نقطه به نقطه 26.3 درصد اعلام شد.

نقدینگی، دیگر فاکتور اقتصادی نیز در حال رشد است و در خرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 34 درصد رشد نموده است، براساس آمارهای بانک مرکزی نقدینگی در خرداد ماه به رقم 2657 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته رشد 7.5 درصد رشد داشته است.

براساس اظهاراتی که در ابتدا آمد، بخشی از علت رشد نقدینگی و تورم اخیر در بازار سرمایه است. آنالیز عملکرد شاخص کل بورس در سال 98 و 99 نشان می دهد که این بازار در سال گذشته 188 درصد و در چهار ماهه ابتدایی سال جاری 274 درصد رشد نموده است.

پیش بینی آینده تورم از نگاه دو اقتصاددان

در ادامه دو اقتصاددان در مصاحبه با خبرنگاران، علت رشد نرخ تورم و افزایش حجم نقدینگی را آنالیز نموده اند که پیش بینی آینده تورم از نظر این دو اقتصاددان کمی متفاوت است، یکی بر ادامه فرایند افزایشی تورم تاکید دارد و دیگری معتقد است دولت و بانک مرکزی با اجرای بعضی از سیاست ها می توانند تورم نقطه ای را تا پایان سال جاری در محدوده 25 درصد نگه دارند.

کامران ندری، اقتصاددان گفت: با آقای رحمانی هم نظر هستم. مهم ترین مشکل اقتصاد کشور در انتظارات تورمی است که تا حدودی متاثر از تحولات در بازار سرمایه است و به آن اثر نقدینگی و ثروت می گویند که روی تقاضا برای دارایی ها مخصوصا دارایی های سرمایه ای مثل ارز، طلا، خودرو، مسکن و… تاثیرگذار است. وقتی در این بازارها افزایش قیمت رخ می دهد خودبه خود با یک تاخیر به بقیه کالاها نیز سرایت می نماید.

وی ادامه داد: اگر شرایط بازار سرمایه به همین شکلی باشد که در بیش از چهار ماه گذشته بوده، این تورمی که الان در حال شکل گیری است در ماه های آینده نیز تداوم پیدا می نماید و رسیدن به هدف تورمی که بانک مرکزی در اردیبهشت ماه گفت سخت می گردد.

اما کمیل طیبی، اقتصاددان معتقد است بورس در شرایط حبابی فراوریکننده نقدینگی است و اگر فراوری با نرخ رشد نقدینگی یکسان نباشد طبیعتا قیمت ها افزایش می یاید و موجب تورم می گردد؛ اما تاثیر رشد بازار سرمایه روی نرخ نقدینگی و تورم به اندازه تحریم، شیوع ویروس کرونا، دلار و طلا نیست.

به عقیده وی، اگر بانک مرکزی در اجرای سیاست هدفگذاری تورمی پیروز باشد و دولت از استقلال بانک مرکزی حمایت کند، می توان پیش بینی کرد که فرایند تورمی در دامنه حدود 25 درصد باقی بماند.

این اقتصاددان در ادامه اعلام کرد: از یک طرف کرونا باعث تعطیلی کسب وکارها شده که کسری بودجه را تشدید نموده و از سوی دیگر به واسطه تحریم ها منابع ارزی پایین آمده است و صادرکنندگان با محدودیت های زیادی روبرو شده اند که این مسائل می تواند تورم زا باشد. البته در دو سه ماه اخیر یک افزایش قیمتی ایجاد شد که در بازارهای طلا، دلار و مسکن مشاهده شده و می توان گفت در ماه های آینده فرایند تومی شدت ندارد و نسبت به چند ماه اخیر ملایم تر است.

طیبی این احتمال را که تورم تا پایان سال دچار جهش ناگهانی گردد را احتمال بعیدی دانست. به گفته وی، بانک مرکزی اگر بتواند عملیات بازار باز و سیاست انقباضی پولی و ارزی را اجرا کند، اوضاح بهبود می یاید.

ریزش بورس یا افزایش قیمت کالاها؟

ندری معتقد است: رشد قیمتی که در این چند ماهه تجریه کردیم صرفا به وسیله رشد نقدینگی اتفاق نیفتاده و بیشتر در نتیجه انتظارات تورمی است، دولت برای مهار انتظارت تورمی باید رشد نقدینگی را کنترل کند که در این صورت بازار سرمایه با سیاست انقباضی ریزش می نماید، بنابراین دولت الان دو راه پیش رو دارد، اول این که بورس ریزش کند که تبعات اجتماعی خواهد داشت، راه دوم نیز این است که قیمت ها افزایش پیدا کند و به نظر می رسد در این دو راهی دولت و سیاست گذار روش دوم را انتخاب نموده اند.

وی افزود: به نظر من هم جامعه افزایش قیمت را راحت تر می پذیرد و تحمل می نماید. در موضوع موسسات اقتصادی غیرمجاز نیز دولت در یک دو راهی بود که یا به سپرده گذارها می گفت باید پای تصمیماتی که گرفته اید باشید یا باید جبران خسارت می کرد که به خاطر تبعات اجتماعی این مساله، مجبور شد راه دوم را انتخاب کند چون جامعه تورم را راحت تر می پذیرد تا این که عده ای متحمل ضرر شوند.

این اقتصاددان در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر نیز دولت در این دوراهی قرار گرفته است و به نظر می آید افزایش قیمت را انتخاب نموده است چون اگر بورس بریزد همان اتفاق موسسات اقتصادی غیرمجاز تکرار می گردد و سرمایه گذاران می گویند دولت ما را تشویق نموده که در بورس سرمایه گذاری کنیم، پس باید جبران خسارت کند. بنابراین دولت یک تعهد ضمنی داده و سعی می نماید این بازار رشد کند.